الجمعة 15 نوفمبر 2024 | 09:31 مساءً
الحد الأدنى للأجور
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن شروط الخروج المبكر للمعاش وموعد التقدم إليه، لافتًا إلى مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور.
وقال البدوي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «بتوقيت العاشرة»، عبر قناة الشمس 2، إن هناك فارقًا بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص.
المعاش المبكر 2025 للقطاع الخاص
وأوضح أنه فيما يتعلق بالقطاع الخاص، يحق للعامل الذي أكمل 25 عامًا من التأمينات أن يتقدم بطلب للخروج المبكر للمعاش بدءًا من 1 يناير 2025، بشرط أن تكون قيمة معاشه أكثر من 50% من آخر تسوية له.
المعاش المبكر 2025 لموظفي الحكومة
وأضاف «أما بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، فإن الحكومة تقدم مزايا إضافية، إذ يحصل العامل الذي يتعدى سن الـ 50 على مزايا مثل ترقية وظيفية إلى الدرجة الأعلى ومنح سنوات إضافية من التأمينات، أما إذا كان العامل قد تجاوز سن الـ 55، فإنه يتم معاملته كما لو كان قد بلغ سن الـ 60».
المعاش المبكر 2025 لمواليد الثمانينات
وبين أن هذا الأمر ينطبق على مواليد الثمانينات الذي يعملون بالقطاع الخاص، موضحًا :«لو كنت أمنت على نفسك وانت سنك 18 سنة، تقدر دلوقتي تخرج معاش مبكر».
وأشار إلى تعديل القوانين المتعلقة بحساب المعاشات في القانون الجديد، إذ كان المعاش في السابق يعتمد بشكل أساسي على الأجر الأساسي الذي كان ضعيفًا في مصر مقارنة بالأجر المتغير، بينما في التعديلات الجديدة، تم رفع نسبة الأجر التأميني ليشمل الأجر المتغير، ما يساهم في رفع قيمة المعاش، ليصل إلى 80% من الراتب الذي كان يتقاضاه العامل أثناء خدمته.
ولفت البدوي، إلى أن هناك تغييرًا مهمًا في طريقة فصل العاملين، إذ أصبح الفصل لا يتم إلا عن طريق المحكمة، كما أنه في مشروع القانون الجديد يتم إنشاء محكمة عمالية مختصة للفصل في القضايا في مدة لا تتجاوز 90 يومًا، وذلك لتقليل التأخير وحل النزاعات بشكل أسرع.
كيف تحسب مدة التأمينات؟
نوه بأن التأمينات تُحسب بدءًا من تاريخ التحاق العامل بالعمل أو من بداية تأمينه على نفسه، إذ يتم تحديد المعاش بناءً على سنوات الاشتراك وقيمة الأجر المؤمّن عليه.
الحد الأدنى للأجور
بين البدوي، أن الحد الأدنى للأجور الذي تم تحديده بـ 6000 جنيه، لكن تم استثناء بعض الشركات من هذا القرار، إذا كانت تواجه صعوبات اقتصادية، إذ يحق لها تقديم تظلم لمراجعة قدرتها على دفع هذا الحد الأدنى، مشيرًا إلى أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للشركات والعمل على حلول مناسبة تضمن حقوق الجميع.
